أكد مفتش مستقل في الخطة الحكومية لإنقاذ قطاع المال في الولايات المتحدة في تقرير نشر مؤخراً أن حدوث أزمة مالية جديدة يبقى ممكناً ما لم يجر إصلاح مهم في النظام المالي الأمريكي نظراً لضعفه والمجازفات التي يقوم بها.
 

وكتب المفتش نيل باروفسكي في تقريره الفصلي: مع أننا تمكنا من منع نظامنا المالي من السقوط في 2008 ولكن إذا لم نجر إصلاحاً مهماً فسنبقى في الطريق الجبلية الوعرة نفسها لكن هذه المرة بسيارة أسرع وتحدث عن أزمة مماثلة إن لم تكن أخطر خلال سنتين او خمس أو عشر سنوات وبعد أن ذكر العوامل التي أدت الى بدء الأزمة في 2007 أي الارتفاع الجنوني لأسعار العقارات والمجازفات التي قامت بها المصارف قال إن أيا من هاتين المشكلتين الاساسيتين لم تحل حتى الآن.

وأضاف أن الجهود التي تقوم بها الحكومة لدعم اسعار المنازل يمكن ان تفاقم هذه الفقاعة نظراً لسيطرتها الفعلية على سوق العقار مما يمكن ان يؤدي الى ارتفاع مفتعل في الاسعار خوفاً من انهيارها وأشار باروفسكي إلى أن القليل من التغييرات الأساسية ادخلت على ثقافة المكافآت المفرطة في وول ستريت وقال إن المصارف التي لم تفلس نظراً لحجمها الكبير أصبحت اليوم أكبر وأكثر اقتناعاً بأن الدولة ستتدخل إذا تعرضت لأي تهديد.

وأطلقت خطة انقاذ القطاع المالي الامريكي في أوج الأزمة المالية في تشرين الأول 2008 بقيمة 700 مليار دولار ما زال 369 ملياراً منها بتصرف وزارة الخزانة الامريكية.

                المصدر: وكالات